ثبت نام نامزدها به پایان رسید؛
اما حکایت هم چنان باقی است!
با آغازهفته جدید مدت اعلام شده ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری هم به پایان رسید. بر اساس اعلام رسمی کمیسیون انتخابات تا ساعت پنج روزجمعه، یعنی آخرین لحظات برای ثبت نام نامزدان حدود 45 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمودند . با پایان یافتن این مرحله از مجموع پروسه انتخابات آینده ریاست جمهوری، مراحل دیگری از پروسه آغاز می گردد. طبق گفته رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات بعد از این که لیست ابتدایی نامزدان انتخابات برای اطلاع عموم به نشر رسید، دو هفته به مردم فرصت داده می شود تا اگر از نامزدان شکایت داشته باشند، به کمیسیون سمع شکایات مراجعه نمایند و بعد از بررسی شکایت های مردم، لیست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهدشد. در واقع بعد از این مرحله است که موضوع برگزاری انتخابات وارد مرحله جدی و تعیین کننده خود خواهد گردید.
انتخابات آینده ریاست جمهوری از جهات مختلف برای کشور حائز اهمیت می باشد. حتی می توان گفت که موضوع انتخابات دست آورد و نتیجه حضور و فعالیت های جامعه جهانی را نیز به نمایش خواهد گذاشت. چگونگی انتخابات آینده نشان خواهد دادکه افغانستان تا چه اندازه به دموکراسی متعهد می باشد. مردم افغانستان چقدر به فرصت ها و زمینه هایی دست یافته اند که بدون ترس و در فضای قابل اعتماد قادر خواهند شد که از طریق انتخابات در تعیین سرنوشت خویش تصمیم بگیرند. کیفیت و کمیت حضور مردم در پای صندوق های رای از سوی دیگر نشان دهنده روند ثبات و امنیت، و اعتماد مردم به روند یادشده را نیز نشان خواهد داد. زیرا تصور عموم بر اینست که افغانستان طی هفت سال گذشته موفق نگردید که به اهداف دموکراتیک و ثبات لازم و بازسازی رضایت بخش کشور دست یابد. حتی تحلیل گران بر این نظر تاکید دارند که چندسال اخیر، روند اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور نسبت به سال های نخست پس از سقوط طالبان وخیم تر و نگران کننده تر گردیده است. در مورد رد نمودن این تحلیل نیز از سوی دست اندرکاران اوضاع کدام جواب قناعت بخش داده نشده است. به هر صورت نکته مهم اینست که باتوجه به فرصت پیش آمده و عمل به یکی از بخش های عمده قانون اساسی کشور، انتظارات و توقعاتی که وجود دارد انتخابات پیش روی یک محک بسیار مهم بشمار خواهد آمد.
از جانب دیگر برگزاری انتخابات آینده نقش و عملکرد جامعه جهانی را هم به نمایش خواهد گذاشت. جامعه جهانی از آغاز حضور خویش و پس از آن درپی هرگونه واکنش موافق یا مخالف مدعی گردیده است که آنان برای استقرار صلح، ثبات، بازسازی و کمک به مردم افغانستان و ساختن یک افغانستان نمونه در منطقه در جهت توسعه و ترقی، در این کشور حضور یافته اند. اهمیت موضوع هنگامی برجسته تر می شود که انتقادهای جدی نسبت به عملکرد جامعه جهانی هم وجود دارد. تحلیل و برآورد عده ای دیگر از تحلیل گران و نقادان سیاسی اینست که جامعه جهانی با وجود اینکه میلیاردها دالر را بنام افغانستان و بازسازی آن کشور و کمک به مردم آن جمع آوری نمود، اما کمترین قدم در این راه برداشته شده است. بسیاری از امکانات مالی و اقتصادی،فرصت های اجتماعی و سیاسی بدون نتیجه از بین رفت. حتی برخی از نقادان بگونه ای شدیدا تند مدعی اند که پول های جمع آوری شده بنام افغانستان،توسط باندها و اشخاص خاص دوباره به حساب های بانکی خارجی ها انتقال یافته است. قابل یاد آوری است که حکومت افغانستان در نقد و انتقاد از عمل کرد جامعه جهانی همنوا می باشد. حکومت افغانستان نیز مدعی است که جامعه جهانی بدون هماهنگی با حکومت و بدون تشخیص دقیق از ضرورت ها و نیازمندیهای کشور و بدون یک حسابدهی روشن کمک های بین المللی را به مصرف رسانیده است. این موضوع به اندازه ای جدی مطرح گردید که در چندین نشست بین المللی هم درباره آن بحث صورت گرفت و تصمیماتی هم نسبت به آن اتخاذ گردید. اما تاکنون نتیجه عملی درباره آن مشاهده نمی شود. این موضوع هم چون مسئله مورد حمله قرار دادن مردم غیرنظامی موجب تیرگی مناسبات طرفین هم شده است. هم چنین حکومت افغانستان مدعی گردیده که در همین صورت هم، بخش بسیار اندکی از کمک های جهانی وارد کشور گردیده است.
در مجموع اینکه کدام یک از ادعاهای صورت گرفته بطور دقیق درست می باشد بحثی جدا گانه است. اما از یک واقعیت نمی توان گریخت و آن اینست که افغانستان طی هفت سال هرگز نتوانست به چشم اندازها و برنامه های گفته شده دست یابد. فرصت های بسیار تاریخی و استثنایی وجود داشت که بدون دست آورد از دست رفت. هرچند مقامات حکومتی و جامعه جهانی هم به این تقصیرها اعتراف ورزیده اند و آن را اشتباهات خوانده اند؛ ولی باید چنان فرصت سوزی ها و از دست رفتن موقعیت ها و امکانات فوق العاده و استثنایی برای جامعه را نمی توان اشتباه خواند بلکه این یک فاجعه است. فاجعه ای که باید در برابر آن مسئول و پاسخگو بود. اینک با پیش آمدن فرصت تازه مردم وظیفه دارند که در انتخابات پیش روی خائن و خادم کشور را تشخیص داده و به کسی رای دهند که درباره آن اطلاع دارند و احساس می نمایند که برای جامعه و کشور مفید خواهد بود. قطعا نتیجه و برآیند انتخابات زمانی موجب انبساط خاطر و امید بخش خواهد بود که پروسه انتخابات با صداقت، جدیت و شفافیت تمام برگزار شود. انتخابات بگونه ای نباشد که در هنگام انداختن رای به صندوق ها از سوی مردم نام کاندیدی مورد نظرانتخاب کننده باشد اما در زمان شمارش آراء نام کسی دیگر بخوانش گرفته شود. به معنی دیگر می توان گفت که پایان یافتن ثبت نام، در واقع آغاز حکایت است. حکایتی که در آن باید بستر و زمینه ای فراهم گردد که مردم با اعتماد و اطمینان به نامزدهای مورد نظر خویش رای دهند. بدون شک این بستر و زمینه هم هنگامی فراهم خواهد گردید که مسئولان ذیربط بصورت صادقانه و مجدانه به وظایف قانونی خویش عمل نمایند. هرچند از مسئله تقلب در انتخابات بصورت مطلق در هیچ جای جهان نمی توان پیشگیری نمود ولی باید با اتخاذ تدابیر لازم این موضوع را به حداقل رساند. نباید سلامت و شفافیت انتخابات خدشه دار گردد. اگر این فاجعه روی دهد و اعتماد عمومی از آن سلب گردد، در آن صورت آینده ای بس تاریک و خطرناکی پیش روی ما قرار خواهد گرفت. در اینجا به چند مورد از نگرانی هایی اشاره می گردد که ممکن است فضای انتخاباتی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اگر فضای انتخاباتی تحت تاثیر این موارد قرار گیرد به نتیجه و سلامت انتخابات نمی توان اعتماد داشت. بدون شک مسئولیت و وظیفه قانونی کمیسیون انتخابات در این باره بس مهم به نظر می رسد:
گفته می شود که تعداد زیادی از کسانی که خود را برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام نموده اند از چند گزینه شدیدا منفی برخوردار می باشند: نخست اینکه بسیاری از آنان فاقد دانش و درک سیاسی می باشند. این عده نه تنها از درک و دانش سیاسی بی بهره اند که تجربه کشور داری را به هیچ وجه ندارند. چنین افرادی احتمالا برای دست یافتن به دو هدف عمده نام خود را در لیست نامزدهای ریاست جمهوری قرار داده اند: هدف اول بدست آوردن امتیاز از طریق معامله گری است. متاسفانه در طی چند روز گذشته وجهه معامله گری چنین افرادی کاملا برملا بود. آنان برای بدست آوردن امتیازات مورد نظر خود یا پیش از پیش به نفع یکی از نامزدها کنار رفتند و یا اینکه در زمان برگزاری انتخابات با انجام معامله به نفع یکی از نامزدها کنارخواهند رفت. البته چنین گمانه ای را نمی توان بر همه نامزدها اطلاق نمود ولی در مورد برخی نامزدها این موضوع کاملا محرض می باشد. هدف دیگری که چنین نامزدهای دنبال می نمایند نه دست یابی به کرسی ریاست جمهوری بلکه زمینه سازی برای انتخابات آینده پارلمانی می باشد. آنان سعی دارند که با ایجاد زد و بندهای رایج هم امکاناتی را بدست آورند و هم اینکه افکار عمومی را به نفع خود در چنان انتخاباتی تغییر دهند. البته از لحاظ قانونی هیچ مانع و انتقادی نمی توان برای ثبت نام چنین افرادی وارد نمود. اما آنان حق ندارند که با استفاده از قانون، چنین حق و فرصتی را از انتخاب کنندگان و دیگر نامزدهایی که حد اقل شرایط انتخاب شدن را دارند سلب نمایند.
مورد دیگر اینست که بسیاری از نامزدها پس از ثبت نام در مصاحبه های صورت گرفته نتوانسته اند که یک طرح و برنامه روشن، جامع و متفاوت و قابل توجه ارائه دهند و یا حد اقل درباره آن اشاره داشته باشند. اکثریت آنان بر شعارهای کلی هم چون وحدت ملی، مبارزه با فساد، مبارزه با موادمخدر، اجرای قانون، تامین امنیت، رفع فقر و بیکاری و .... تکیه نموده اند. حال آنکه هیچ اشاره ای در مورد راهکارهای تحقق چنین شعارها و برنامه های نداشته اند. این خود نشان میدهد که از میان مجموع نامزدها تعداد بسیار اندکی هستند که ممکن است برنامه یا تجربه ای در زمینه های یاد شده داشته باشند. حد اقل داعیه ای برای جذب رای مردم داشته باشند. نکته آخر اینکه در آخرین لیست معرفی از کسانی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام نموده اند اسامی کسانی مشاهده می شود که صفحه زندگی شان جز با تفنگ و زورگویی هیچ نقطه درخشان و قابل اعتماد و در خورشان زعامت یک کشور مشاهده نمی شود. چنین افرادی نه تنها که از لحاظ دانش و درک لیاقت ریاست جمهوری را ندارند بلکه برای پاسخ گویی به برخی اعمال زورمندانه خود باید در برابر مردم خویش پاسخگوباشند. بنابر این کمیسیون انتخابات برای تحقق شفافیت و سلامت انتخابات هم بر اساس وظیفه قانونی و هم بر اساس تعهد ملی باید در تمییز بخشیدن میان کاندیدا های ادارای صلاحیت و آنانی که فاقد صلاحیت می باشند طبق تحقیقات و ارزیابی های منصفانه عمل نمایند. مبادا که چنین فرصت مهم و تعیین کننده مورد دست برد گیرد. اشخاص صالح از حقوق قانونی خود محروم گردیده و رای مردم نیز باطل گردد.