سمع و شکایات انتخابات
از واقعیت تا نمایش!
طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی افغانستان، هر شهروند افغان حق انتخاب کردن و منتخب شدن را دارد. در واقع این یکی از ویژگی های خاص بشمار می رود که وجه تمایز این بخش و دوره سیاسی و اجتماعی کشور از دوران ها و نظام های قبلی می باشد.
آنچه در باب اجرا و تحقق یافتن این بخش از مفاد قانون اساسی مهم به شمار می آید، راهکار های عملی و عینیت بخشیدن آن است. زیرا همانطور که صاحب نظران گفته اند مشکل کشور اغلب در عرصه اجرای قانون، و قانونمند شدن نظام و اداره بوده است، نه داشتن یا نداشتن قانون خوب. اتفاقا اگر به مجموع قوانین کشور نگاهی انداخته شود می توان به موارد بسیار از قوانین داخلی دست یافت که از ساختار و محتوای قابل قبول، حد اقل با در نظر داشت شرایط و زمان آن، برخوردار بوده اند. ولی متاسفانه که در زمینه اجرای قانون و یا سلامت مجریان قانون مشکل وجود داشته است. همین ضعف در اجرای قانون و یا عدم سلامت مجریان قانون سبب گردیده است که کارگزاران حکومت و روند شهروندی در افغانستان عقیم بماند.
اینک انتظار بر اینست که افغانستان در عرصه نوین سیاسی خویش از گذشته های تلخ، عبرت گرفته و در پی رفع کاستی ها و کمبود های گذشته باشد. همانطور که گفته شد مهم ترین ضعف و کاستی در عرصه قانون مداری می باشد. با وجود اینکه تاکید های فراوان بر موضوع قانون صورت میگیرد، متاسفانه هنوز راهکار های اساسی و اثر گذار در عرصه اداره و جامعه شکل نگرفته است.
انتخاب رئیس جمهور کشور بر اساس آراء مردم، از مهم ترین ویژگی های نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. برای این ویژگی نکات سازنده بسیاری می توان بر شمرد؛ از جمله اینکه : حق انتخاب کردن و منتخب شدن، بنیاد آزادی را در کشور و جامعه تقویت می بخشد. زیرا بدون آزادی، گزینه انتخاب بی معنی است. تقویت آزادی در جامعه، انرژی نهفته جامعه را در عرصه های مختلف از قید و بند رهایی می بخشد. به معنی دیگر تقویت و نهادینه شدن آزادی،اساس و ساختار سنگ شده و فسیل گردیده استبداد را متلاشی می سازد. این مطلوب اگر در دیر زمان هم میسر گردد برای سعادت و خوش بختی و ترقی جامعه و کشور مبارک است.
تسجیل و عینیت یافتن حقوق شهروندی از دست آورد های دیگر موضوع انتخابات است. انتخابات، یکی از پدیده های مدرن قرن معاصر است که در عرصه سیاسی بیش از هر زمینه دیگر تبارز یافته است. حال آنکه مفهوم انتخابات می تواند در زمینه های اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، اندیشه ای و ... هم مصداق داشته باشد و مورد بحث جدی قرار گیرد. به هر روی مفهوم و محتوای انتخابات چنین اشعار میدارد که باید در مفهوم و ارزش فردیت انسان در جامعه، در برابر کتله ها و گروههای مختلف پیرامونی انسان تجدید نظر صورت گیرد. به معنی دیگر یک تغییر بنیادی در شالوده و ساختار جامعه بوجود آید. تکیه بر حقوق فردی و احترام گذاردن به آن حقوق سبب خواهد گردید که دامنه استیلای قوم گرایی و تبارگرایی و وابستگی های خونی و...روز بروز محدودتر گردیده و رنگ ببازند.
دست آورد نیک و خوب دیگر موضوع انتخابات، تقویت دانش و درک سیاسی در جامعه است. این موضوع هم می تواند که در سطح نخبگان سیاسی مطرح باشد و هم در سطح توده مردم. در واقع موضوع انتخابات سبب خواهد شد که مفاهیم و ارزشهای سیاسی بصورت تئوریزه شده و سیستماتیک وارد جامعه گردیده و بسیاری از باورهای رانده شده و فراموش شده را به میدان آورده و در تعاملات و گفتگو ها و صحنه رقابت ها پالایش گرداند. در این پالایش اندیشه های ناب و سیاسیون فعال سربلند از میدان بدر خواهند آمد. از جانب دیگر هرچقدر دانش و درک سیاسی در جامعه و میان نخبگان تقویت یابد در واقع به همان اندازه سنگر های فولادین استبداد و خودکامگی در تزلزل قرار خواهد گرفت. ریشه ها و بنیاد های آزادی و دموکراسی زمینه تجلی و ظهور بدست خواهند آورد. بازتاب واقعیت ها در آیینه باورها و واقع نمایی ها شفاف تر و قابل اعتمادتر آشکار می شوند.
از مجموع آنچه تحت عنوان ویژگی های انتخابات و یا دست آورد های آن برای یک جامعه و کشور می توان برشمرد اینست که انتخابات اگر از سلامت همه جانبه برخوردار باشد می تواند به ثبات کشور و مشروعیت نظام سیاسی کمک فراوان نماید. هم چنین مسئله اعتماد و شفافیت را بیش از پیش تجلی بخشد. دانش و درک سیاسی را که قطعا عمل سیاسی را هم در برخواهد گرفت، تقویت و نهادینه خواهد ساخت. آزادی را در همه ابعاد آن نهادینه و تعریف خواهد نمود. حقوق اساسی شهروندی را تثبیت و دست یغماگران و مستبدین و خودکامگان را از غصب و دست اندازی بر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم پیشگیری بعمل خواهد اورد. مسیر و زمینه قانون مند شدن جامعه را هموار خواهد ساخت. همانطور که گفته شد این همه هنگامی مطلوب و قابل دسترس خواهند بود که " انتخابات " بصورت واقعی و شفاف دایر گردد.
جامعه و کشور ما پس از سالها بحران و دوران های طولانی عقب ماندگی و انحطاط، اینک برای نجات از این برزخ و جهنم فلاکت و تباهی به آنچه گفته شد نیاز مبرم و جدی دارد. بواقعیت آشکار می توان تاکید ورزید که مسئله انتخابات در نظام سیاسی افغانستان هم بعنوان تحقق و عینیت یافتن مفادی از قانون اساسی کشور و هم به منزله دست یابی و بهره بری مناسب و سالم از فرصت در اختیار گذاشته شده، بس مهم و تعیین کننده ارزیابی می شود. باید کوشید که از این دست آورد قانونی و فرصت مغتنم، نهایت بهره برداری مثبت و سازنده بعمل آید.
در روز های اخیر کشور بسوی دومین دور یکی از مهم ترین فصول تاریخ سیاسی و اجتماعی خویش روان است. برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فرصت مجدد و دست یابی به مفاد تعیین کننده قانون اساسی کشور بشمار می رود. مردم ما در آستانه تجربه و آزمون بس مهم و تعیین کننده ای قرار گرفته اند که چگونگی برخورد با این وضعیت و توانایی های اندیشیدن و عمل نمودن در آن ایجاب میکند که بر سرنوشت و مقدرات کشور اثر جدی برجای گذارد. در همین جا می توان از فرصت استفاده نموده و یاد آوری کرد که سوگمندانه در چندین سال اخیر از تمامی فرصتها و زمینه های مناسب که فرا روی مردم و جامعه ما قرار گرفته بود استفاده درست و کامل صورت نگرفت. عوامل و زمینه های بسیاری در این ناکامی دخالت داشته است که عدم درک و توجه واقعی به قانون و مفاد آن یکی از علل و زمینه های ناکامی های یاد شده می باشد. در اینجا بطور نمونه و عینی به یک مورد آن اشاره کرد. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون یا نهادی تحت عنوان سمع و شکایات انتخابات وجود دارد. افراد گوناگون از سازمان های مختلف داخلی و بین المللی در آن عضویت دارند. هدف اساسی این کمیسیون یا نهاد اینست که شکایات دریافت شده از سوی مردم درباره نامزدهای انتخاباتی را مورد ارزیابی قرار دهند. در آغاز این موضوع بسیار جالب و دلچسب به نظر می رسد، اما اگر اندکی دقت صورت گیرد آن جالب بودن و دلچسب بودن رنگ خواهد باخت. زیرا تجربه نشان داد که به دلیل فقدان موثریت این نهاد کنترل و اثر محسوس بر تعداد و شیوه ثبت نام کاندیداتور های انتخاباتی مشاهده نمی شود. اینک این موضوع را اندکی بسط میدهیم.
کمیسیون یا نهاد یاد شده مسئولیت دارد که به مدت یک هفته شکایت های مردم از نامزدهای انتخاباتی را دریافت نماید. قطعا هدف اساسی دریافت شکایات مردم از نامزد ها اینست که نوعی فیلتر و صافی برای عبور نامزدهای انتخاباتی بوجود آید تا احیانا فردی غیر صالح به مرحله نامزدی و کاندیداتوری انتخابات راه نیابد. قبل از همه می توان پرسید که آیا مدت زمانی برای یک هفته غرض دریافت شکایات مردم از نامزدها در سراسر کشور کافی به نظر می رسد؟ آیا برای تمام مردم افغانستان این فرصت و سهولت بصورت یکسان فراهم است که به مدت یک هفته شکایات احتمالی خود را از نامزدهای انتخاباتی به کمیسیون یاد شده ارائه بدارند؟ حال آنکه پر واضح است که چنین مدت زمانی هرگز فرصت کافی بشمار نمی آید. برای همه مردم افغانستان در طی این یک هفته فرصت و سهولت مناسب و یک سان برای ابراز نظر و ارائه شکایات احتمالی وجود ندارد، چه بسا که در این یک هفته نام کاندیداها هم بگوش مردم نرسد!
مسئله دیگر صلاحیت و توانایی رسیدگی به این شکایات می باشد. کمیسیون یاد شده بر اساس کدام اصل قانونی و حقوقی وظیفه دارد و یا توانایی آن را دارد که طی مدت زمانی اندک به تمام این شکایات رسیدگی نموده و سره آن را از ناسره آن تشخیص دهد؟ آیا در پی چنین روندی یا ایجاد چنین سیستمی احتمال داده نمی شود که چه بسا حق نامزدی ضایع گردد و فاجعه آمیزتر آن که موجب هتک حرمت آبروی کاندیدی پیش آید؟ زیرا واقعیت چنین است که رسیدگی به تمام شکایات رسیده در طی این مدت اندک نه تنها کافی به نظر نمی رسد بلکه هرگز شدنی نیست. اگر به شکایات دریافتی توجه نشود حق عموم ضایع گردیده و نوعی فریب تلقی می گردد؛ اما اگر ترتیب اثر داده شود، در آن صورت بر اساس کدام صلاحیت و توانایی به شکایت یا شکایت های مهم درباره یک نامزد رسیدگی صورت میگیرد؟ از کجا و چگونه کمیسیون یاد شده تشخیص میدهد که شکایت یا شکایات دریافت شده درباره یک کاندید را درست یا نادرست میداند؟ کدام مرجع قانونی و حقوقی حق رسیدگی به این شکایات را دارد؟ این حق و صلاحیت در کجا و چگونه تعریف شده است؟ به این جهت نگارنده بر این باور است که موضوع ایجاد کمیسیون سمع و شکایات انتخاباتی یک امر غیر موثر به نظر می رسد. زیرا که رسیدگی به شکایات متعدد و انبوه در چنان فرصت اندک کافی به نظر نمی رسد. هم چنین در مورد صلاحیت های آن هم جای بحث وجود دارد. مهم تر از همه اینکه موضوع هتک حرمت آبروی یک نامزد در آن به شدت نگران کننده است. دیگر اینکه هزینه های سرسام آوری که بنام افغانستان به مصرف می رسد به جیب کسانی واریز می گردد که هیچ منشا اثر نیستند. هم چنین چه بسا فردی بخاطر یک شکایت یا شکایات تثبیت نشده از حضور در میدان رقابت محروم مانده و در سطح جامعه به جرم نامعلوم و غیرقابل تثبیت شده متهم گردد. بهتر آنست که کمیسیون انتخابات و نهادهای قانونی و حقوقی برای ایجاد صافی و پیشگیری از ورود افراد ناباب و غیرصالح در عرصه کاندیداتوری انتخابات یک مرجع با اعتبار و قانونی و برخوردار از صلاحیت و توانایی حقوقی دیگری را بوجود آورند.